هذا الخيار سيقوم بإعادة تعيين الصفحة الرئيسية لهذا الموقع.

إعادة

n

بقلم ذ : عبد الغاني بوشيخي

شيء جميل أن تعتمد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني على منظومة رقمية في تدبير القطاع أسوة ببعض القطاعات الحكومية من أجل ضبط ايقاع التعلمات وتدبيـــر الزمن المدرسي وتتبع عمليات التقويم التربوي وانفتاح المؤسسات التعليمية علــــــــى محيطها الخارجي ، لكن بالرغم من كل الحمولات الايجابية التي جاء بها ” مسار” إلا أن تدبير عمليته وتنزيلها تعرف مجموعة من الاختلالات التي تزيد الطين بلة على تدهور المنظومة التعليمية برمتها ، وما ردة فعل الأطراف المعنية إلا واحدة  من تجليات هـــــذا الأمر ، آخرها خروج التلاميذ للتظاهر في عدد من المدن احتجاجا على طريقة التقويم التي يرون فيها اجحافا في حقهم . ومن وجهة نظري فإن تنزيل وتدبير العمل بمنظومة التدبير المدرسي عرفت اختلالات كثيرة أذكر منها:
– 1الشروع في تعميم المنظومة دون تجريبها بالرغم من كون التنزيل يمر عبر مراحل .
– 2التأخروالعشوائية في تحويلات التلاميذ بسب عدم مسك مجموعة من المؤسسات لمعطيات المتعلمين للسنة الفارطة مما سبب مشاكل جمة للمؤسسات المستقبلة.
– 3كان من الأولى اخبار وتكوين السادة المديرين في منظومة مسار في شق التقويـــم أواخر الموسم الدراسي 2012/2013 بدل منتصف السنة الدراسية الحالية .استعـــــدادا للموسم الدراسي وتفادي الارباك كما حصل سابقا مع التقويم باعتماد بيداغوجية الادماج
– 4ضعف وهشاشة التكوين وعدم التعبئة الشاملة في صفوف المعنيين بالأمـــــــــر .
– 5تغيير مفاجئ في احتساب بعض مكونات أو حذف بعضها وكذا تغيير في بعض المعاملات خصوصا في الثانوي التأهيلي
– 6ضعف صبيب الانترنيت والخلل في الخادم المركزي
– 7اعتماد خادم مركزي عوض جهوي أو محلي لتسهيل مأمورية التدخل السريع لمعالجة الصعوبات .فاعتماد المركزية في التدبير يتناقض مع مفهوم الجهوية .
– 8اعتماد على خلايا جهوية ومحلية في تتبع المسار بالرغم من كونهم أصلا مكلفين ومثقلين بمهام أخرى .
– 9إن التعامل مع منظومة مسار في جدولته سيثقل كاهل الإدارة التربوية التي تعاني أصلا من تعدد المهام خصوصا بالتعليم الابتدائي مع النقص الحاد في الموارد البشرية في باقي الأسلاك التعليمية .
– 10الاجحاف في حق التعليم الخصوصي و الزاميته في تتبع نمط التقويم المفروضة عليه عبر مسار ، بالرغم من كونه كان سباقا في تطوير عملية التتبع والتقويم وراكم تجارب مهمة ، ضف إلى ذلك عدم أحقيتة في احتساب عدد من المواد في التقويم غير المعممة التي يدرسها،
- 11اعتماد نسخة قديمة في الوثائق وعدم تحيينها فما زال مسار يسمي الوزارة ب “وزارة التربية الوطنية “عوض التسمية الجديدة وهي” وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني “، مع عدم كتابتها باللغة الأمازيغية.

أضف مشاركة